به نقل از «ایران اکونومیست»

تصویب آیین‌نامه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۱۱۵۲

تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی گامی اثرگذار در کاهش نرخ آسیب‌های شغلی و حوادث کار در کارگاه‌های کشور است.

به گزارش ایران اکونومیست، قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ جهت اجرا ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقاوله‌نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود.

بر اساس مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد.

این مقاوله‌نامه در کنار آزادی تشکل، کار اجباری، تبعیض و کار کودکان، به عنوان سندی برای تضمین انطباق جهانی با ایمنی و بهداشت شغلی به عنوان پنجمین مؤلفه اصول و حقوق بنیادین در کار عنوان می‌شود.

همکاری سازمان بین‌المللی کار و ایران در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی به دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد که نتیجه آن تأسیس مرکز تحقیقات و آموزش ایمنی و بهداشت کار در سال ۱۹۶۸ در تهران بود. 

به دنبال تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار، آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دستور کار قرار گرفت و این شورا ملزم شد تا پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مقاوله‌نامه را ظرف مدت شش ماه تهیه و این آیین‌نامه را جهت طی کردن مراحل تصویب در هیأت وزیران توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کند.

علی حسین رعیتی‌فرد - معاون روابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: طی سال‌های گذشته الحاق به این مقاوله‌نامه در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت و مطالعات امکان سنجی الحاق به مقاوله‌نامه مذکور و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی انجام و اجرای آن توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گفته وی ایران در مسیر ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، توانسته روند کاهشی نرخ آسیب‌های شغلی در کارگاه‌های مشمول قانون کار را طی سال‌های اخیر استمرار دهد.

آیین‌نامه اجرایی تبصره دو قانون مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی در یکصد و هفتاد و ششمین نشست شورای‌ عالی حفاظت فنی تدوین شد و پس از طرح و بررسی توسط اعضای شورا با اعمال نظرات و پیشنهادات اصلاحی به تصویب رسید.

در روزهای اخیر هیات وزیران در نشستی به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه اجرایی قانون مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغل را به تصویب رسند.

به گزارش ایران اکونومیست، با استقرار دولت سیزدهم اقدامات موثری در باز مهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی شکل گرفت و مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع "ایمنی و بهداشت شغلی" به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد که نتایج آن در جهت گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت کار اثرگذار خواهد بود.

قانون کار در ماده ۹۱ کارفرمایان را موظف کرده برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بهداشت شغلی ، حوادث کار ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، کارگران ، مقاوله نامه ایمنی ، آسیبهای شغلی ، کارفرمایان ، قانون کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بهداشت شغلی حوادث کار وزارت کار و رفاه اجتماعی کارگران مقاوله نامه ایمنی آسیبهای شغلی کارفرمایان قانون کار مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی کار و رفاه اجتماعی ایمنی و بهداشت کار قانون مقاوله نامه آیین نامه اجرایی عالی حفاظت فنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۱۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/